توضیحات

اجرای موقت حکم، می¬تواند گامی مناسب در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی در بحث اجرا و نیز تضییع حقوق مراجعان باشد. اجرای موقت حکم در قوانین سابق ایران تقنین شده بود و این موضوع در قوانین بعدی به روزتر و کارآمدتر گردید به طوری که در قانون محاکم تجارت، تمامی‌احکام محاکم تجارت و احکام مربوط به غرامت زیان وارد به کارگران در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به صورت فوری قابل اجرا بود. حتّی در قانون اصول محاکمات حقوقی 1329شمسی، اجرای موقت به درخواست یکی از طرفین و قرار دادگاه، در پنج بند تجویز شده بود. پس از آنکه قانون محاکم تجارت منسوخ شد، به موجب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 شمسی، در شش مورد درخواست اجرای موقت حکم از سوی طرفین مشخص شد که شامل این موارد بود: 1- وقتي كه حكم به موجب اسناد رسمي صادر شده و يا به موجب اسناد عادي كه طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف كرده باشد.2 – زمانی كه موعد اجاره منقضي شده و به موجب حكم دادگاه مستأجر محكوم به رد يا تسليم يا تخليه عين مستأجره شده است.3 – در موقعي كه دادگاه حكم كرده است كه عين خواسته از تصرف عدواني خارج شده و به متصرف اول تسليم شود.4 – هنگامی كه در منازعات راجع به اجير نمودن و اجير شدن، حكم دادگاه در باب مرخصي اجير صادر شده است.5 – در كليه احكامي كه در دعاوي بازرگاني صادر مي شود.6 – در كليه مواردي كه اوضاع و احوال مدلل كند كه به واسطه تأخير اجراي حكم يا قرار دادگاه خسارت كلي براي محكوم¬¬ له حاصل خواهد شد و يا اين كه تأخير باعث عدم اجراي حكم يا قرار در آتيه خواهد بود.
با اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 شمسی و نسخ قانون قدیم، مقررات اجرای موقت حکم نیز از قوانین حذف شد، اصل بر قطعیت حکم بدوی قرار گرفت و دادگاه¬ها عمومی و یک مرحله¬ای شد. هر چند که مجدد دادگاه¬ها در عمل چند مرحله¬ای گردید اما نهاد اجرای موقت در نظام حقوقی ایران قاعده¬مند نگردید. برخلاف قانون ایران، اجرای موقت حکم در حقوق مصر تقنین شده و به عنوان نهادی مشخص در اختیار مقام قضایی و به تشخیص وی واگذار گردیده است و در مواردی که دادگاه اجرای موقت را صلاح بداند با اخذ تامین و وثایق اقدام اجرایی را به سرعت انجام خواهد داد. در حقوق مصراصل بر قطعیت اجرای احکام است اما در مواردی از جمله اوراق بهادار و اسناد رسمی و اسناد تجاری تنظیم شده امکان اجرای سریع و موقت پیش بینی شده است و اجرای موقت حکم در کنار دادرسی فوری (دستور موقت) پذیرفته شده است.
درحقوق ایالات متحده آمریکا نیز نحوه اجرای موقت حکم در قوانین ایالتی وجود دارد هرچند در ایالات مختلف متفاوت است و در موارد متفاوتی اجرا می¬گردد. حقوق این کشور از جهت نظام حقوقی متعلق به نظام حقوقی کامن¬لو است و تفکیک مشخصی بین حقوق فدرال و حقوق ایالات را عرضه می¬نماید. مطالعه همه مسائل و نحوه استدلال در ایالات متحده برپایه اصل وحدت بنیادی حقوق این کشور نهاده شده و قانونگذاران ایالات مختلف فقط می¬توانند استثناهایی بر آن وارد کنند. بدین جهت، کتاب¬های حقوق که در ایالات متحده منتشر می¬شوند جز به طور استثنایی به حقوق یک ایالت اختصاص ندارند و اجرای موقت احکام در کنار دادرسی فوری نمود عملی دارد و در حوزه-های مختلف حقوقی مانند حقوق قراردادها و حقوق خانواده به اجرا گذاشته می¬شود. به طور عموم در سطح ایالات، رای صادره از دادگاه نخستین قابل اجرای موقت است مگر دادگاه تجدیدنظر بر حسب درخواست یکی از طرفین، دلائل را قوی تشخیص و از حیث اجرای عدالت، اجرای موقت حکم تجدیدنظرخواسته را متوقف کند.
در حوزه قوانین ناظر بر اجرای حکم در حقوق ایران، چندی است با واقعیت¬های جدیدی روبرو هستیم که نوعی پذیرش اجرای موقت خواسته یا پرداخت علی الحساب تلقی می¬گردد به نحوی که در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب 1395 این رویکرد دیده می¬شود که ناظر بر قانون سابق آن یعنی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث می¬باشد.
با توجه به اینکه امروزه صرف تجزیه و تحلیل مقررات داخلی و انجام پژوهش در موضوع های حقوق ملی، علمی تلقی نمی شود بلکه بررسی قوانین ملی با رویکرد تطبیقی از جایگاه علمی ویژه ای برخوردار است، مطالعه این اثر را ،که نمونه ای از مطالعه تطبیقی است، محضر حقوقدانان گرانقدر،قضات محترم، وکلای معزز و حقوق پژوهان عزیز توصیه می¬کنم.