اهمیت نقشی که قرارداد در یک سیستم اقتصادی بازی می کند قابل انکار نیست. اهمیت موضوع به اندازه ای است که حقوق می پذیرد یا درصورتی که در خصوص آن تصمیم نگرفته باشد باید بپذیرد که طرفین قرارداد زمانی که قرارداد را منعقد می کنند از آزادی تصمیم گیری اقتصادی بهره مند شوند، اما آزادی قراردادی دارای محدودیت هایی است که اعمال بی قید و شرط آن را محدود می سازد .
در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه در این کتاب ضمانت اجرای قراردادهای مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه بطلان مطلق اعلام شده و البته شرط نامشروع در حقوق ایران خود باطل است ولی مبطل عقد نیست،اما از نظر آثار این بطلان تفاوتهایی به نظر می رسد. در حقوق ایران اجرای شرط نامشروع و درحقوق انگلستان اجرای قرارداد نامشروع ممکن نیست ، هرچند که در حقوق ایران نیز اگر قرارداد خود نامشروع و مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، نیز اجرای آن ناممکن است اما از لحاظ امکان استرداد عوض و امکان طرح ادعای خسارت تفاوتهایی وجود دارد . درحقوق ایران شرط نامشروع باطل است و اگر مفادقرارداد مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد ، اجرای آن منتفی است، اما امکان استرداد عوض قراردادی و اخذ خسارت برخلاف نظر پذیرفته شده در حقوق انگلیس؛ در نوشته های حقوقدانان ایرانی ظاهراً منتفی است .
در این کتاب سعی بر این است که به این موارد دقیق تر پرداخته گردد.