کتاب «تأثیر هدفمند کردن یارانهها بر حقوق بشر (با تأکید بر نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» نوشتهی «محمد مقیمی؛ وکیل پایهیک دادگستری و دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر- دانشگاه تهران» منتشر شد.
این کتاب، پژوهشی نو و ادبیاتی جدید در حوزه حقوق بشر میباشد که در آن سعی شده است با استفاده از اصول روش تحقیق ازجمله رعایت بیطرفی بهصورت علمی و بهدوراز موضعگیریهای سیاسی، موضوع هدفمند کردن یارانهها از دیدگاه حقوقی و حقوق بشری نقد و بررسی گردد و راهکارهایی برای اصلاح و اجرای درست آن ارائه شود.
همچنین این اثر رابطهای میان اسناد حقوق بشر بینالمللی (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حقوق اساسی شهروندان با قانون هدفمند کردن یارانهها برقرار کرده است.
در مقدمه این کتاب میخوانیم:
«يكي از مباحث مرتبط با حقوق بشر كه همواره موردتوجه جوامع و دولتها بوده، بحث عدالت اجتماعی و توزيع عادلانه ثروت میباشد. در دوران مدرنيته و با تحول دولت حداقلي به دولت حداكثري و پيشبيني كاركرد رفاه اجتماعي براي دولتها، نظام ماليه سنتي نيز كه هدف آن تأمین مخارج دولت بهوسیله دريافت ماليات از مردم بود، تغيير نمود. در نظام ماليه نوين، هدف دولت رشد و توسعه اقتصادي و توزيع عادلانه ثروت در جامعه ميباشد. درواقع، پس از آنكه انديشه سوسياليسم در واكنش به كاستيهاي نظام ليبرالیسم مطرح شد و اين دو بهتدريج و در قالب نسل نخست و دوم حقوق بشر يكديگر را تكميل كردند، دولت رفاه برخاسته از اين توازن در فرآيندي دمكراتيك، درصدد شناخت اشكال مختلف ثروت جامعه و توزيع عادلانه آن در راستاي حق شهروندان بر حداقل امكانات و رفاه در زندگي برآمد، يكي از مهمترین ابزارهاي اين هدف، پرداخت انواع يارانهها از سوي دولتها ميباشد.
هدفمند کردن یارانهها در كشور ما دستکم از دو دهه پیشین موردتوجه کارشناسان و دولتمردان بوده است و در دولت نهم بهعنوان یکی از موارد هفتگانه طرح تحول اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و در دولت دهم قانون هدفمند كردن يارانهها در تاریخ 15/10/1388 به تصویب رسید و در تاریخ 28/9/1389 بهموقع اجرا گذارده شد. بنابراین، هدفمند کردن یارانهها موضوع مبتلابه جامعه ميباشد و انجام پژوهش در اين خصوص، جنبه كاربردي دارد. در این قانون برای تعدیل آثار آزادسازی قیمتها به برخی حقوق اقتصادی و اجتماعی توجه گردیده است. بنابراین، نگارنده قصد دارد، تأثیر آزادسازی قیمتها و هدفمند کردن یارانهها را بر حقوق بشر با تأکید بر حقوق اقتصادی و اجتماعی را بررسی نماید.»
بدون دیدگاه